تقارير ومقالات

على الرّغم ممّا وصلت إليه المجتمعات من تطور في جميع مجالات الحياة، وما نسمعه عن العولمة في عصرٍ قد تنشأ فيه الثورة بمجرد النّقر على الأجهزة الإلكترونيّة، إلّا أنّنا ما نزال نقف حائرين عندما يتعلَّق الأمر بالعلاقات الإنسانية، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة وحقوقها، وبين فرضية أنَّ المرأة مُعطى بيولوجي، أو فرضية أنّها بناء ثقافي اجتماعي تاريخي.

يتخذ المجتمع المدني في الأردن مسارات متعددة ومتنوعة في عمله التنموي، وهو إحدى العناصر الأساسية التي تٌشكل ما يسمى بالدولة الحديثة المعاصرة. ويعبر المجتمع المدني عن رأس المال الاجتماعي، الذي يتمثل بالعلاقات الاجتماعية التي تنشئ بين الأفراد، ضمن جماعات، أو شبكات مدنية، تتفاعل مع بعضها البعض، ومع قوانين وممارسات الدولة المختلفة، بهدف الدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية،

أصبح من المسلمات، أن المجتمع المدني هو احدى المكونات الأساسية للدولة الحديثة، التي تعبر عن مصالح أفرادها وتدافع عنها، الا أنه على مدى السنوات الأخيرة، انكمشت مساحة عمل المجتمع المدني في الأردن، ما أدى الى إعاقة دوره عبر مختلف الوسائل.

لعل أكثر ما يعول عليه في المجتمع المدني الأردني هو تعدد الاختصاصات التي تعمل ضمنها منظماته، التي، وبالتعاون مع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص، تشكّل إحدى الدعائم الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يلعب دليل منظمات المجتمع المدني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية دورا في التشبيك بين منظمات المجتمع المدني في الأردن بشكل خاص، وعربيا أيضا. وتشكل منظمات المجتمع المدني علامة فارقة في رفع مستوى المشاركة المجتمعية وإرساء مبادئ التنمية الشاملة التي من شأنها تعزيز روح المبادرة وخدمة المصلحة العامة

يتّرقب المجتمع المدني الأردني، الكشف عن مسودة قانون الجمعيات الجديد، بعد ان صرّح رئيس لجنة إعداد القانون، أن المسودة ستنشر، حال وصلت نسبة التوافق بين أعضاء اللجنة من 80 الى 85 بالمئة.

بدأت ملامح الفضاء الرقمي بالظهور في ظل التطور الالكتروني الكبير الذي شهده العالم على مدى السنوات الماضية، واستطاع ان يخلق هذا الفضاء مساحة عمل داعمة لحرية التعبير، ووجد الأفراد في هذا المنبر فرصة وأداة للمطالبة بحقوقهم، وحشد المناصرة والتأييد لهذه الحقوق.

يأتي هذا التقرير الوطني لإلقاء نظرة فاحصة عن قرب على الفضاء المدني في الأردن، من خلال فهم تداعيات فيروس كورونا المستجد على عمل منظمات المجتمع المدني، والتعرف إلى واقع البيئة السياسية والقانونية في الأردن وتأثيرها على الفضاء المدني، وأهمية دعم المؤسسات الدولية في توفير بيئة تمكينية للمجتمع المدني، واقتراح سياسات بديلة لزيادة مساحة الفضاء المدني في الأردن.

خلال السنوات الأخيرة، تزايد دور منظمات المجتمع المدني في الأردن في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات الاجتماعية التي تتعرض للتهميش والتمييز، وأصبحت هذه المنظمات، شريك ولاعب أساسي في تطوير آليات فعالة لزيادة الوعي بقضايا حقوق الانسان وتبني النهج الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتشُكل حلقة وصل بين الخطاب الشعبي والحكومة؛ من خلال حشد المواطنيين نحو التحرك للمطالبة بحقوقهم.

على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.

يشكل المجتمع المدني مثلثا بالغ الأهمية إلى جانب الحكومة وقطاع الأعمال إذا ما تم الاستفادة من تجاربه وخبراته في تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في وقت الأزمات.

أطلقت مجموعة مؤسسات مجتمع مدني أردنية، تقريرها التجميعي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020، تحت عنوان "على الحافة"، وهو الأول من نوعه محليا.

كشف تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بعنوان “جهود منظمات المجتمع المدني في التنمية وتعزيز حقوق الانسان”، أن عمل منظمات المجتمع المدني محاط بالمعيقات، ولا يحظى بمساحة من الحرية والتعبير.

أوصى تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بضرورة توفير بيئة تشريعية تعزز استقلالية منظمات المجتمع المدني، ودورها في عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.

بين فترة وأخرى، يطلق بعض السياسيين اتهامات متنوعة ضد مؤسسات المجتمع المدني بأنواعها المختلفة، وخاصة الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح. غالبا ما تفتقر ادعاءات هؤلاء السياسيين الى الدقة، وهي تتسم بالعشوائية، بحيث لا يتم تقديم أي أدلة لإثبات اتهاماتهم المتكررة لقطاع تنموي شديد الأهمية، يلعب أدوارا مركزية على مختلف الصعد.