تقارير ومقالات

لا تزال القوانين والأنظمة الحالية ذات الصلة بعمل المجتمع المدني تفرض العديد من التحديات التي تعيق عملها ومرونتها. من أبرز هذه التحديات تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على تسجيل الجمعيات، والرقابة المفرطة على أنشطتها المالية والإدارية، بالإضافة إلى الشروط المعقدة للحصول على التمويل المحلي والأجنبي.

خلال الربع الرابع والأخير من عام 2023، ظهرت أبعاد أخرى للمواقف السياسية التي اتخذت في مواجهة الحرب على غزة، حيث انعكست تداعيات الاشتباكات المدنية بشكل مباشر على العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الأجنبية المانحة، ما أدى إلى تقلص موارد ومساحات العمل المتاحة للمجتمع المدني

يواجه المجتمع المدني في الأردن تحديات مستمرة نتيجة التطورات التشريعية والإدارية التي تؤثر سلباً على عمله. حيث يتضمن قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته العديد من الثغرات التي تحد من حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني في الأردن

• ركزت التوصيات التي قبلتها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل على عدة مجالات، أبرزها الحريات المدنية والسياسية، حقوق النساء، سيادة القانون، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

يتضح من خلال تحليل مجالات التركيز للتوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل (الرابع) لحقوق الانسان، ان مجالات الإصلاح الخمسة الأكثر تركيزا تتمحور حول الحريات المدنية والسياسية (12%)، حقوق النساء (12%)، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

تشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، حيث تعزز من قدرة الأفراد على تحقيق حياة كريمة وتضمن لهم الاستفادة من الموارد والفرص الاقتصادية بشكل عادل.

في إطار الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وافق الأردن للمرة الأولى على عدد من التوصيات التي تركز على تعزيز حرية المجتمع المدني وضمان بيئة آمنة وداعمة لمنظمات المجتمع المدني، وقد جاء ذلك بعد احاطته علما بهذه التوصيات خلال الاستعراض في 25 كانون الثاني 2024،

• يظهر بوضوح من خلال تحليل التوصيات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (الرابع)، أن هناك حاجة ملحة لإصلاح القوانين التي تقيد حرية التعبير في الأردن.

• الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي تشكل أولوية قصوى، تمثل التوصيات المتعلقة بالحماية من الاستغلال والتحرش والعنف الجنساني والأسري النسبة الأكبر من التوصيات التي قبلها الأردن في سياق حقوق المرأة.

• يتضح من التحليل الأولي لتوزيع مجالات تركيز التوصيات التي قبلتها الأردن، إلى أولويات الإصلاح بالنسبة للمجتمع الدولي والمحلي وهي الحريات المدنية والسياسية 12%، حقوق النساء 12%، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والحق في عدم التعذيب 11%، إقامة العدل وسيادة القانون 9.4%.

في كل مرة تجري فيها الانتخابات النيابية في الأردن تبدأ عمليات الرقابة على العملية الانتخابية، والتي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية. وبمناسبة قرب الانتخابات النيابية والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، فيجب الحديث عن أهمية الرقابة المستقلة للمجتمع المدني على أداء المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة الانتخابات النيابية

تشكل منظمات المجتمع المدني حلقة وصل مهمة بين الحكومة والمجتمع الدولي، من خلال مراقبة ومتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستمر على جمع البيانات وتحليل المؤشرات ذات الصلة بتنفيذ التوصيات

شهدت السنوات القليلة الماضية تحولا كبيرا في اسواق العمل وبخاصة مع انتشار المنصات الرقمية التي تختلف طبيعة عملها بين نقل الركاب وتوصيل الطعام والمنتجات الأخرى، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية مثل البرمجة والترجمة والتصميم وكتابة المحتوى والإعلانات وغيرها.

يقع الأردن في قلب منطقة تعصف بها النزاعات والحروب الممتدة، محاطًا بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والعراق، وسوريا، هذه الجغرافيا المتوترة تضع الأردن أمام تحديات إنسانية جسيمة، حيث يظهر دور منظمات المجتمع المدني كفاعلين أساسيين ليس فقط في الاستجابة السريعة للأزمات.

يتمتع الأردن بمشهد حيوي للمجتمع المدني، الذي يشمل العديد من المنظمات المتخصصة في مجالات متنوعة، منها التعليم، الرعاية الصحية، تمكين المرأة، والمساعدة القانونية.

نظم الأردن هذا العام، إلى جانب فرنسا وكولومبيا واليابان وأوغندا، أعمال المنتدى العالمي للّاجئين الذي أقيم في جنيف؛ لمناقشة قضايا اللاجئين في العالم.