الأربعاء، 28 آب 2024
في كل مرة تجري فيها الانتخابات النيابية في الأردن تبدأ عمليات الرقابة على العملية الانتخابية، والتي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية.
وبمناسبة قرب الانتخابات النيابية والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، فيجب الحديث عن أهمية الرقابة المستقلة للمجتمع المدني على أداء المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة الانتخابات النيابية، خصوصا وأن الانتخابات هذا العام ستغيّر من الطابع القديم للانتخابات النيابية، حيث جرى تخصيص 41 مقعدا للأحزاب السياسية من أصل 135 مقعدا، وذلك في ضوء التعديلات الجديدة التي أجريت على قانوني الأحزاب والانتخاب.
تكمن أهمية الرقابة المستقلة للمجتمع المدني على العملية الانتخابية في تحديد مدى النزاهة والشفافية والحيادية أثناء العملية الانتخابية، ومعنى الرقابة المستقلة هنا هو أن تكون من دون أي تدخلات من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهات أخرى.
كما تكمن أهميتها إعادة الثقة لجمهور الناخبين الذي يساورهم الشك في جدوى العملية الانتخابية وأهميتها، وطمأنتهم والفاعلين السياسيين والاجتماعيين في مصداقية العملية الانتخابية، إضافة إلى إضفاء قدر كبير من المصداقية باعتبار المنظمات المدنية المستقلة طرف ثالث محايد لا مصلحة له في التأثير على العملية الانتخابية، وغيرها من الأهداف.
وتعد الرقابة المستقلة على العملية الانتخابية من أهم الوسائل التي أفرزها التطور الحاصل في دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية باعتبارها أهم الركائز البديلة داخل المجتمع، والتي تسعى إلى تحقيق الإدارة الشعبية في التغيير السلمي داخل المجتمع.
وتعتمد هذه الرقابة على إيجاد نخبة محلية وطنية منظمة ومحايدة، تُشكّل نواة صلبة من المواطنين والفاعلين الاجتماعيين، من أجل تحقيق رقابة فعّالة على الانتخابات من جهة، ولمواجهة التدخلات في العملية الانتخابية من جهة أخرى.
وعادة ما تشتمل الرقابة المستقلة على العملية الانتخابية على ثلاثة مراحل، حيث تكون المرحلة الأولى قبل الانتخابات، ويتم من خلالها مراقبة ودراسة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية ومدى مواءمته مع المعايير الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى قياس مدى حياد الجهة المشرفة على الانتخابات وحياد وسائل الإعلام العامة والخاصة، وقياس مدى عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية وقوائم الترشيحات.
في حين تكون المرحلة الثانية في يوم الاقتراع الذي تتم فيه عملية التصويت والفرز، وتتم عملية المراقبة أثناء عملية التصويت من خلالها التأكد من مواعيد فتح صناديق الاقتراع وشفافيتها، ومحاضر لجان الاقتراع وتوفر الملاحظين وممثلي الأحزاب والمترشحين في مكاتب الاقتراع. بينما في عملية الفرز تتم المراقبة عن طريق عد أوراق الاقتراع وعدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة والصحيحة، إضافة إلى توثيق الملاحظات أثناء نشر النتائج في مراكز الاقتراع.
أما المرحلة الثالثة، فتكون ما بعد الاقتراع، وتشمل غالبا الطعون الانتخابية ومراقبة مدى معالجتها من قبل الجهات المختصة.
في الختام، إن الرقابة المستقلة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية تعد عملية ملاحظة عن كثب لمجريات الانتخابات، حيث تعمل على رصد وتوثيق التجاوزات أثناء العملية الانتخابية، لذا فهي رقابة مستمرة وشاملة ودقيقة لجميع مراحل العملية الانتخابية، لإضفاء المزيد من الشفافية وبعث رسائل طمأنة وثقة للناخبين.