أكد مشاركون في ندوة حوارية حول العنف السياسي والاقتصادي الموجه نحو المرأة، أن الأردن يشهد توجهًا نحو النهوض بواقع المرأة وتكريس قدراتها لممارسة حقوقها.
كما أكدوا خلال الندوة التي نظمتها جمعية ابداع لتنمية وتمكين المجتمعات اليوم الخميس، أن مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تصب بهذا التوجه وزيادة وتوسيع فرص المرأة في العمل السياسي.
وقال وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، إن الأردن خطا خطوات نوعية على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية، التي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية.
وأضاف البطاينة، أن مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب عزز الدور السياسي للمرأة وانخراطها في الحياة الحزبية والعامة وسهّل مهمة الاحزاب بتأهيل القيادات السياسية الكفؤة ولاسيما الشابة منها.
ولفت إلى أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للحزب، إلى جانب تخفيض سن الترشح وترتيب القائمة الحزبية على نحو يزيد من نسبة وصول النساء إلى مقاعد البرلمان خارج نطاق الكوتا التي ارتفعت هي ايضاً إلى 18 مقعداً بعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة.
واكد البطاينة توفر إرادة سياسية حقيقية لرفع نسبة مشاركة المرأة سياسياً، وهو من أولويات عمل الحكومة التي أحالت توصيات اللجنة الملكية إلى مجلس الأمة، وهو ما يدفع باتجاه إبراز الأدوار الحديثة للمرأة وخاصة الأدوار السياسية.
بدورها، قالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المحامية ريم أبو دلبوح، إن مخرجات اللجنة تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية وتفتح الأبواب واسعة امام مشاركة فاعلة للمرأة والشباب والأحزاب توصل إلى برلمانات قائمة على التيارات البرامجية.
وأشارت إلى أن الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تشكيل الحكومات البرلمانية يأتي بالانتقال التدريجي وفق نهج ثابت واطر واضحة المعالم ترتكز على تغيير البنى الاجتماعية من خلال قانوني أحزاب وانتخاب وتعديلات دستورية تكفل تطويرهما لجهة ممارسات برلمانية تحاكي تطلعات الأغلبية وتحقق مشاركة فاعلة من جميع المكونات والشرائح وفي مقدمتها المرأة والشباب.
وبينت أبو دلبوح، أن مشاركة المرأة في المراحل السابقة حققت مكاسب وطنية جاءت التوصيات لتبني عليها وترفع وتيرتها في إطار إرادة سياسية قوية لتمكينها، مشيرة إلى أن الكوتا كأحد انواع التمييز الإيجابي التي شكلت دافعاً للممارسة المرأة العمل السياسي والحزبي بشكل أكبر جنبًا إلى جنب مع أهمية تغيير الوعي المجتمعي بزيادة قدرتها على المنافسة.
وعرضت أبرز مضامين توصيات اللجنة التي من شأنها تعزيز المكاسب السياسية للمرأة سواءً على صعيد الكوتا أو التنافس على مستوى الدوائر المحلية أو القوائم الحزبية.
وقال عضو اللجنة رمضان الرواشدة، إن توصيات ومخرجات اللجنة ستسهم بتقليص وجود ما وصفه بالأحزاب العائلية والمناطقية التي أُنشئت طمعاً بالدعم المادي على حساب مشاركة سياسية وبرامجية فاعلة، بالإضافة إلى أهميتها بتعزيز مفهوم الهوية المركزية وتذويب الهويات الفرعية .
ونوه الرواشدة إلى الإرتباط الوثيق بين قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المقترحة لضمان غايتهما بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية وتوسيع دوائر المشاركة بصنع القرار وصولاً إلى حكومات برلمانية في مراحل لاحقة بعد أن تتعمق حالة الوعي العام تجاه المشاركة على أساس المواطنة وليس الكوتا.
وأوضح أن مشروع قانون الأحزاب المقترح رفع عدد المؤسسين في مرحلة التأسيس إلى 300 عضو وإلى 1000 عضو بعد المؤتمر العام، واشترط أن يضم أعضاء من ستة محافظات على الأقل بحد أدنى 30 عضواً من كل محافظة وربطه بقانون الانتخاب من خلال القوائم الحزبية التي سترتفع نسبتها إلى مجموع عدد المقاعد النيابية من دورة لأخرى.
ولفت الرواشدة إلى أن قانون الأحزاب راعى زيادة التمويل في حال وجود مرأة بقيادة الحزب، ما يصب في جهة تعزيز حضور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة مع المحافظة على مقاعدها في الكوتا التي يمكن أن ترتفع في تحقيق مقاعد على مستوى القوائم الحزبية والدوائر المحلية شأنها شأن مقاعد الكوتا الأخرى.
وأكد أن المشروع احتوى على ضمانات حقيقية بالسماح للطلبة في الجامعات والكليات من ممارسة العمل الحزبي ومنع التضييق عليهم وتجريم من يقوم بذلك أمام القضاء، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتغيير الذهنية المجتمعية والرسمية تجاه العمل الحزبي باعتباره المدخل الاساسي للإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال عضو اللجنة الدكتور هاني أخو ارشيدة، إن التطور ضرورة حتمية ووجودية تقتضيها طبيعة ودورة الحياة وحاجة الانسان لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم وهو ما يؤكد أهمية العمل وفق رؤية متقدمة تحاكي وتستشرف المستقبل وتخطط له.
وأشار اخو ارشيدة إلى أن القصد من التنمية السياسية بمفهومها الشمولي يرتكز على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الجامعة على حساب الهويات الفرعية وأن يكون البرنامج والعمل موجه لخدمة المجموع وليس الفئات أو الاشخاص أو طبقات محددة.
ونوه إلى أن مخرجات اللجنة وتوصياتها جرت بالتوافق من الأغلبية بعيداً عن تدخلات من أي طرف أو جهة على جميع المستويات، مؤكداً أن الوصول لمجلس نواب قوي يعني وجود حكومة قوية.
وقالت رئيسة الجمعية نهاد البطاينة، إن التمكين الاقتصادي للمرأة وتجويد التشريعات المتصلة بذلك تعد بوابة لعبورها نحو مشاركة سياسية فضلى.