اختتم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة أوكسفام، جلسات توعوية بسلامة المرأة واستهدفت 80 متلقياً ومتلقية، استمرت أربعة أيام.
وجاءت الجلسات ضمن برنامج “المشاركة الشبابية والتشغيل” في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية، مركزة على نتائج دراسة “سلامة المرأة في العمل” التي أعلنها الفينيق أخيرا، حيث كشف عن أشكال العنف التي تتعرض له المرأة في سوق العمل الأردني.
وركزت الجلسات، التي نفذتها الباحثة هديل القضاة، على نتائج الدراسة التي أعدها المركز أخيرا، وبناءً على نتائجها عرضت أبرز أشكال العنف ضد المرأة في أماكن العمل، أكان اقتصادياً أم نفسياً أو جسديا.
وعرضت القضاة، خلال الجلسات التي عقدت في محافظات البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة، أبرز المعيقات التي تحول دون توافر أماكن عمل آمنة وظروف عمل لائقة كعدم وجود حضانات في منشآت الأعمال لأبناء العاملين والعاملات.
وتعرف المتلقون والمتلقيات على مفاهيم الصحة والسلامة المهنية ومدى تطبيقها في الأردن بالإضافة إلى مؤشراتها ومعدلاتها، فضلأ عن عدم توافر العدالة القائمة على النوع الاجتماعي من خلال فجوة الأجور بين الإناث والذكور، وصعوبة المواصلات وغياب الرقابة اللازمة عن التحرش في أماكن العمل.
كما عرضت الباحثة لأبرز النصوص القانونية التي تجرّم العنف ضد النساء في العمل، وكيفية التعامل معها في الأردن ولفتت إلى غياب الرقابة والتفتيش المناسبين للحد من الانتهاكات.
واشتملت الجلسات على تمرين “دراسة حالة”، لإحدى المبحوثات في الدراسة وتعرضت لانتهاكات عديدة حيث استطاع المتلقون والمتلقيات تحديد الانتهاكات ونوع العنف الذي تتعرض له وتحدبد مقترحات وقائية وطرق قانونية لتحصيل حقوقها.
وجاءت الجلسات قبل أسبوع واحد من إطلاق دراسة “سلامة المرأة في العمل” التي ستجري الثلاثاء القادم في مؤتمر ينفذه الفينيق بدعم من منظمة أوكسفام.
وكشفت نتائج الدراسة وجود تدني أجور النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحمايات الاجتماعية وتقاضيهن أجورا تنخفض عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.
كما قدرت أنّ أكثر من 46% من عينة الدراسة التي تجاوزت 380 امرأة عاملة في محافظات (الطفيلة ومأدبا والكرك ومعان) يحصّلن أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور.