أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية دراستين حول العنف ضد النساء في العمل وتأثير جائحة كورونا على الشباب في سوق العمل الأردني.
جاء ذلك خلال الملتقى الوطني لتعزيز تشغيل النساء والشباب الذي نظمه المركز بالتعاون مع منظمة أوكسفام ضمن برنامج الشراكة الدنماركية العربية، اذ حملت الدراسات عناوين “سلامة المرأة في العمل” و “مشاركة الشباب وتشغليهم في الأردن”.
وقال أحمد عوض مدير مركز الفينيق في كلمة الافتتاح إنّ من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن استمرار تراجع مشاركة المرأة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة عند مستويات عالية.
وبين عوض أنه بدون اجراء تغيرات جذرية في الخيارات والسياسات الاقتصادية باتجاه تخفيض مستويات الضرائب غير المباشرة ومراجعة سياسات الأجور المنخفضة ستبقى معدلات الطلب المحلي متواضعة، وستبقى فرص توليد وظائف جدية متواضعة أيضا.
وبين أنّ مشروع المشاركة الشبابية والتشغيل جاء للمساهمة في إزالة العقبات أمام النساء والشباب للالتحاق بسوق العمل، وأكد على أن السياسات الحكومية في هذا الشأن والتي تقوم على تخفيض الحمايات الاجتماعية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع لن تنجح في توليد فرص عمل جديدة.
من جهتها بينت (نفيديتا مونجي) مديرة مكتب منظمة أوكسفام في الأردن أهمية الدراستين في محاولة تعزيز التشغيل وفتح فرص عمل لائقة في الأردن خاصة بما يتعلق بالنساء والشباب، حيث تؤكد دراسة المرأة في العمل على أهمية إجراء تعديلات على تشريعات العمل وتعزيز إجراءات التفتيش وتفعيلها بالشكل المطلوب لضمان بيئة عمل آمنة للنساء.
وعرضت هديل القضاة من مركز الفينيق نتائج دراسة “مشاركة الشباب وتشغيلهم في الأردن” حيث أظهرت أنّ ثلثي الشركات في الأردن لا تستطيع تأمين برامج تدريبية للشباب، تؤهلهم لسوق العمل وتضعهم على بداية الطريق في الحياة الاقتصادية، في وقت توقعت أن نحو 40-60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة سينخفض نشاطها الاقتصادي خلال السنوات الثلاث القادمة. وبينت الدراسة التي أعدت ضمن مشروع “المشاركة الشبابية والتشغيل” أنّ الأردن يشهد نسب ارتفاعٍ غير مسبوقة للبطالة. ولاحظت الدراسة أنّ المرأة العاملة واجهت تحديات عديدة بسبب الجائحة، مثل إغلاق الحضانات ورياض الأطفال، مع غياب سياسات عادلة تدعمها.
بدوره، بين ممثل وزارة الشباب الدكتور ياسين هليل أن التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة والدولة ككل يتمثل بمعيقات تشغيل الشباب والتعقيدات التي زادت بعد جائحة كورونا، خاصة بما يتعلق بالدعم النفسي والصحة النفسية حيث ارتفع تأثر الشباب نفسياً بسبب الإغلاقات.
وقالت غدير الخفش مديرة مؤسسة تعليم من أجل التوظيف، إنّ سوق العمل يفرز نحو 30 ألف وظيفة سنوياً في وقت يبحث نحو 300 ألف شاب وشابة عن عمل. وبينت أنّ على الحكومة دعم الاستثمار والمشاريع والتدخل فيها لتوظيف الشبال الحد من البطالة.
وأشارت الخفش أن السبب الأساسي وراء عدم وجود نساء في الشركات التي يديرها رجال بنسبة 95 بالمئة يعود الى إلى أنّ النساء قد يرفضن العمل في هذه المنشآت لعدم وجود الراحة الكافية فيها.
أما زياد عبيدات المدير السابق لمؤسسة التدريب المهني، فقد أوضح انّ الدراسة تطرقت لحديث الساعة المتمثل بارتفاع نسب البطالة خلال العقد الأخير، حيث شهد عام 2021 قفزة نوعية فيها.
وأضاف عبيدات، أنّه لا بد من اتخاذ إجراءات لتطبيق الخطط التنموية الموضوعة، فضلاً عن إعادة هيكلة التعليم المهني والتشجيع عليه.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها مدير مركز الفينيق أحمد عوض، قدمت الباحثة علا بدر عرضاً لأبرز نتائج دراسة “سلامة المرأة في العمل” والتي أظهرت وجود علاقة بين تدني أجور النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحمايات الاجتماعية في حال تقاضيهن أجورا تنخفض عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.
وقدرت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أنّ أكثر من 46% من عينة الدراسة التي تجاوز 380 امرأة عاملة في محافظات (الطفيلة، مأدبا، الكرك، معان) يحصلن أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور، في حين أنّ 50% من عينة الدراسة ليس لديهن تأمين صحي و 36.6% غير مؤمن عليهن في الضمان الاجتماعيّ.
وأظهرت الدراسة أن أكثر من نص العاملات معرّضات لإصابات عمل على اختلاف الخطورة، لعدم توفر أدوات سلامة وصحة مهنية.
وأظهرت أنّ الحقوق المالية كالقروض وصناديق الادخار لا تطبق الّا على 13% من العينة، ما سيؤدي إلى غياب تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن تأثر صحتهن نتيجة غياب التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة لرواتبهن.
وبينت الدراسة أن من العوامل التي تزيد العنف ضد النساء، صورة المرأة الضعيفة في سوق العمل، وعدم تقلدها المناصب القيادية في المؤسسات رغم أنّ أكثر من 13% من النساء العاملات يرأسن أسرهن ويعتبرن المنفق الأول على أكثر من 300 ألف أسرة.
وأوصت الدراسة بمراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية النساء من العنف الوظيفي ومراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل جهات مختصّة، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية شكلا وموضوعا بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة.
كما أوصت بتقديم مقترحات بهذه القوانين إلى الجهات المختصة والاستفادة من تجربة أمريكا اللاتينية في إيجاد قانون يجرم العنف السياسي والتحرش الجنسي، أو إدراج نصوص تتعلق بالعنف ضد النساء في أماكن العمل ضمن قوانين العقوبات أو الجرائم الالكترونية.
ودعت إلى إنشاء وحدات خاصة بالنساء العاملات للشكوى عن العنف الممارس ضدهن لدى المصالح الطبية وداخل المحاكم ومراكز الشرطة، وضرورة تشديد العقوبات ومراقبة تنفيذها ضمن آليات واضحة ومحددة، فضلاً عن ضرورة تسخير التكنولوجيا لتعزيز مكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة، وتطبيق نهج شامل لمكافحته بمساعدة البرامج التكنولوجية.
كما دعت الدراسة إلى تهيئة بيئة وآليات مواتية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء العاملات، وضمان عملية واضحة الإجراءات وعواقب ذات مغزى للذين يتبيّن انهم قد مارسوا العنف ضدهن، من أجل تشجيع النساء للتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو تمييزية بحقهن.
وأوضحت ريم أصلان من منظمة العمل الدولية، أنّ ما ذكرته الدراسة من عدم إشراك العاملات في الضمان الاجتماعي يمثل انتهاكات صارخة لحقوق الحماية الاجتماعية التي تعد من أهم معايير العمل اللائق في العالم.
وعلقت على عدم إشراك 50% من عينة الدراسة بالتأمين الصحي أنه يجب العمل على رفع النسبة لتمكين النساء من الحصول على خدمة صحية جيدة، مشيدة بما قدمته الدراسة من أرقام وإحصاءات وتوصيات لتحسين ظروف عمل النساء في قادم الأيام.
أما غدير عطية من مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل، قالت إن المرأة كان لها نصيب كبير من التعديلات التي تم إجراؤها على قانون العمل، مثل مخالفة صاحب العمل الذي يميز بالأجور بين النساء والرجال، وسن المادة 72 التي تعنى بتوفير حضانات في أماكن العمل أو بدائلها لرعاية أبناء العاملين والعاملات.
وحول إلزام صاحب العمل بتدريب موظفيه على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، أكدت نجاح أبو طافش مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، أنّ التشريعات الزمت اسخدام اداوت السلامة والصحة المهنية، ولكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ القوانين.
وأضافت أن وزارة العمل تحاول زيادة أعداد مفتشي السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، معتبرة أن “عدد 150 مفتشاً في الوزارة ربما يكون قليلا”، وأن النساء يشكلن 40% من كوادر التفتيش في وزارة العمل.
وأشارت إلى أهمية أنّ يقوم العامل بتقديم الشكاوى إلى وزارة العمل، حيث “يتصور للكثير أنّ مفتش العمل هو الجهة الرقابية الوحيدة في الوزارة”.