طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل بأن تدعم عملية تطوير قانون الجمعيات وإصلاحه احتياجات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، وأن تساعد في الحد من التدخل الحكومي، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.
جاء ذلك في بيان أصدره التحالف بهذا الشأن، وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، وإلى وزير التنمية الإجتماعية، وأمين عام سجل الجمعيات، بين فيها تفاصيل مقترحاته لإصلاح القانون، وطالب فيها بأن تستهدف عملية إصلاح القانون المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل الجمعيات بما يتيح لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارسة الجمعية لعملها وإدارة شؤونها، أن تكون الإدارة الداخلية للجمعية ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها أن يعملوا بحرية في إطار القانون، وفي الجوانب المالية، أن تكون شروط التقارير المالية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي دون تضييق، وأن يتاح لها كسب الدخل من الخدمات والنشاطات التي تقدمها، وأن تحظى بإعفاءات ضريبية من المنح أو الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي، وفي شروط حل الجمعية، أن تكون حالات الحل محصورة بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلة بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام دون لبس أو تعسف، وتحمي الجمعيات من تعرضها للحل لأسباب تعسفية أو غير مبررة.
وبين التحالف بأن مبدأ مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية يعد متطلبا أساسيا لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الدولة، الأمر الذي يستوجب تحسين البيئة والظروف التي تعمل بها مؤسسات المجتمع المدني من خلال تعزيز دور أفراد المجتمع على تأسيسها وزيادة قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة وبناء قدرات أفراد المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات لهم بشتى أنواعه.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن تكفل الحق في حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والإنضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع الأفراد الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، والدفع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية قدما.
وأوضح التحالف بأن قانون الجمعيات النافذ فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكساب الجمعيات صفة الشخصية المعنوية، وأعطى مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي تغلب عليه الصفة الحكومية صلاحية رفض تسجيل الجمعية دون بيان أسباب الرفض، وهي أمور تخالف المعايير الدولية الناظمة لأحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي تضمن تأسيس الجمعية دون إذن مسبق، والتي تؤكد عدم إلزامية التسجيل، واستقلال الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة.
وأن القانون بوضعه الحالي يتضمن أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات وتعديلها ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات الهيئات العامة للجمعيات والقضاء، كما يتضمن قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها دون مبرر.
وينفذ التحالف حملة من بداية العام الحالي لإصلاح قانون الجمعيات تضمنت ورشات حوارية شاركت فيها الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والخبراء، وأعد تقريرا موسعا يتضمن مقترحاته لتعديل القانون، كما نفذ عدد من النشاطات للضغط على الحكومة لهذه الغاية كان آخرها عاصفة الكترونية نفذها يوم أمس الأربعاء.
ويتكون التحالف من كل من؛ بيت العمال للدراسات، ومؤسسة صداقة، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمات عمالية، ونشطاء حقوقيون وعماليون.