المرصد العمالي الأردني
يطلق المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للسنة الثانية على التوالي حملته السنوية لتسليط الضوء على قضايا العمل اللائق في الأردن، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بعد جائحة كورونا.
وتبيّن لدى "المرصد العمالي الأردني" بعد أكثر من عشر سنوات في رصد قضايا العمل اللائق، أن الحكومات المتعاقبة ما تزال تعتمد سياسة إضعاف شروط العمل لدفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عن ما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق، والتي تتمثل مكوناتها بتعزيز الوظائف وضمان الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي.
إذ كشفت جائحة كورونا عن قصور واضح في الحوار بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو ما يخالف الالتزامات الدولية التي صادق عليها الأردن.
كما أن برنامج الأولويات الاقتصادية الحكومية 2021 – 2023 يذهب باتجاه تطبيق سياسات عمل مرنة، ما يعني تخفيف الحمايات الاجتماعية المتوافرة حاليا ومنح الإدارات في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال المزيد من الصلاحيات في التحكم بعمليات الفصل من العمل وساعات العمل بعيدا عن معايير العمل اللائق المتوافرة في قانون العمل الحالي.
ويأتي ذلك مع ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق ووصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى 25.0 بالمئة، وذلك بسبب تراجع قدرات الاقتصاد الوطني الأردني الناتج عن تطبيق سياسات مالية أدت إلى ارتفاع كلف الإنتاج مثل ارتفاع أسعار الطاقة والأعباء الضريبية بشكل أساسي، حيث التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (المبيعات والخاصة) وارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني.