أكد تقرير أممي حديث تسجيل المنطقة العربية أعلى معدلات بطالة في العالم، وعدم مقدرة القطاع الخاص النظامي فيها على توليد فرص عمل كافية.
التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، بعنوان "نحو مسار منتج وشامل.. استحداث فرص العمل في المنطقة العربية"، خَلُص إلى أن نُظم التدريب والمناهج الدراسية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وهو ما يؤدي، وفق التقرير، إلى عدم تطابق كبير في المهارات، في حين كانت المنطقة العربية قبل تفشي جائحة كورونا بحاجة إلى إيجاد 33.3 مليون وظيفة جديدة بين عامي 2020 و2030 لخفض معدل البطالة إلى 5% بحلول نهاية عام 2030.
وأوصى التقرير بإصلاح البرامج التعليمية ووضع سياسات فعالة ونشطة لسوق العمل، وبخاصة بالنسبة للشباب، ومعاجلة مسألة عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خلال مقاربة شاملة تتيح إصلاح النظام التربوي.
كما أوصى بوضع سياسات لدعم الشركات والأفراد لتوفير الدخل للفئات الأكثر ضعفا ودعم استمرارية الأعمال استجابة لجائحة كورونا، ودعم الدخل، وإيجاد فرص العمل المباشرة، إلى جانب التداخلات الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة على العمال وأصحاب العمل.
وحض على أهمية التشجيع على إضفاء الطابع النظامي للمزيد من المؤسسات والمشاريع، من خلال أطر الاقتصاد الكلي المؤيدة للعمل، ونظم ضريبية حسنة التصميم لصالح الفقراء وبرامج حماية اجتماعية شاملة.
وأوصى بالحد من جمود قوانين العمل وأنظمته، والتمتع بقوة عاملة أكثر مهارة وضمان بيئة أعمال أقوى وأكثر تنافسية لزيادة مرونة العمالة، بما يضمن إيجاد فرص عمل جماعية أكثر ملاءمة للعمال ذوي المهارات وخفض تكلفة العمالة.
كما دعا التقرير إلى إدخال مجموعات من الحوافز تستهدف على وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تأمين السيولة للشركات الضعيفة عن طريق دعم ضمانات الائتمان لتلبية الاحتياجات من السيولة الفصيرة الأمد وتأجيل سداد الديون.
وشدد على تحديث السياسات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في المناخ العام لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الحصول على التمويل والمنافسة مع الشركات غير النظامية والنظر لهياكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونوع العمالة التي تولدها.
كما أوصى بتحسين آفاق سوق العمل للمرأة وتحدي المفاهيم التمييزية السائدة في سوق العمل بين الجنسين، وإصلاح قوانين العمل لإرساء بيئة أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين، بحيث تتيح للجنسين فرص متكافئة لتولي المناصب العليا والتمثل في مجالس الإدارة.
وانقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية، ناقشت العرض من اليد العاملة، واستحداث فرص العمل في القطاع الخاص النظامي، وتأمين فرص عمل للمرأة في القطاعات المواءمة، وتوجهات لتطوير القطاع الخاص واستحداث فرص عمل لائق.
وأظهرت نتائج التقرير أن 64% من العمالة العربية هي "غير نظامية" وتقاسي ظروف عمل سيئة واستقرارا وظيفيا محدودا. ونتيجة لجائحة كورونا، يواجه نحو ثلث السكان الذين يعملون في المنطقة مخاطر عالية لفقد العمل أو الاقتطاع من الأجور و/أو ساعات العمل.
وبيّن التقرير أن الحصص من الأجور في القطاع الخاص النظامي لا تزال منخفضة، مقارنة بحصة رأس المال في الإنتاج، ما يشير إلى زيادة عدم المساواة في الدخل على مستوى مدخلات عوامل الإنتاج.
وكشف في مقارنة مؤسسات الأعمال في البلدان العربية مع البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة أن الانتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في قطاع التصنيع في مؤسسات الأعمال العربية أقل، في حين أن إنتاجية العامل قابلة للمقارنة.
ورأى التقرير أن الابتكارات في الاقتصادات العربية النظامية، على الصعيد القُطري، ترتبط بحصة أدنى للأجور من الناتج بنسبة إلى حصة رأس المال ونمو أكبر للعمال، واعتماد درجة الارتباط بين الطلب على العمالة والابتكارات على القطاع نفسه.
إذ تسجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أدنى مستوى للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في المنطقة العربية، وهي توظف عمالا أقل مهارة مقارنة بالشركات الكبيرة.
ولاحظ التقرير أن المرأة تعاني إلى حد كبير من سوء التمثيل في المهن النظامية الأخرى في القطاع الخاص، على الرغم من تركز النساء العاملات في المنطقة في الشركات العامة أو شبه العامة وفي القطاعات، التي تعتبر مؤاتية للإناث.
وكشف التقرير اتساع الفجوة بين الجنسين في المناصب الإدارية العليا بما يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالفجوة بين الجنسين في حصص العمالة بدوام كامل، ما يشير جزئيا إلى وجود شقوف زجاجية في جميع أنحاء المنطقة.
وبالتزامن مع صدور التقرير، طرحت الحكومة الأردنية برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021-2023 نهاية الشهر الماضي الذي هدفت فيه إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وتضمن البرنامج الحكومي 53 أولوية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تناولت تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية، وإعطاء الأولية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وهي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.
ويقوم البرنامج، وفق الناطق باسم الحكومة صخر دودين، على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو، حيث تصل قيمة مشاريع الشراكة بينهما نحو 3.8 مليار دينار.
وحسب الخطة، فإن البرنامج يهدف لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وزيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.
في حين أشارت نتائج التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة للعام الحالي إلى أن 51% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.