نظم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اللقاء المحلي الرابع حول الإطار التشريعي الناظم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة بيت الخبرة الفرنسية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
الجلسة التي أقيمت في جرش، وحملت عنوان "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية"، هدفت إلى عرض ومناقشة النتائج الرئيسة للدراسات التي كلف بها مكوّن منظمات المجتمع المدني في البرنامج حول دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية.
وخلُصت الجلسة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية.
ورأى مشاركون وجوب دعم الجمعيات الفعالة في ظل ارتفاع عدد الجمعيات في الأردن، والتوجه نحو اللامركزية في دعم هذه الجمعيات.
وتناولت الجلسة التي أدارتها العين السابقة الدكتورة سوسن المجالي، محورين رئيسين، الأول: تقديم نتائج الدراسات التي أعدت حول دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية في الأردن.
أما المحور الآخر فقد تناول عرض التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات لسنة 2008، وتأثير هذه التعديلات على الإطار التشريعي الناظم لمنظمات المجتمع المدني في الأردن.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن أهمية الحماية الاجتماعية برزت خلال السنتين الماضيتين باعتبارها صمام أمان حماية المجتمعات ودعم استقرارها، وذلك قبل دخول جائحة كورونا.
وعرض عوض لأهمية توفير فهم أفضل لدور منظمات المجتمع المدني وجهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية وصنع السياسات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية.
وهدفت الدراسة، التي أعدها "الفينيق" ضمن مشروع مكوّن منظمات المجتمع المدني، إلى إبراز أهمية دور هذه المنظمات في مواجهة التحديات المتعلقة بالحمايات الاجتماعية، وبخاصة في فترات الأزمات.
وسعت الدراسة إلى إيجاد الطرق وتطوير واقتراح أفضل السبل لتعزيز الحوار بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وأوضح عوض أن تنوع مجالات عمل مؤسسات المجتمع المدني المشمولة في الدراسة يعكس توزيعة المنظمات في الأردن، ومجالات عملها، ووفق الدراسة، فإن نحو ٧٥٪ من هذه الجمعيات تقوم على تقديم المساعدات العينية والنقدية للفئات المستهدفة.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام عن طريق إجراء لقاءات على المستويات المحلي والوطني والإقليمي بشكل دوري، لبحث القضايا العامة والمتخصصة. ووفق ما خرجت به الدراسة، فإن 57% من المنظمات المشمولة في الدراسة اقترحت ذلك.
واقترحت نحو 49% من المنظمات المشمولة في عينة الدراسة تطوير نظام لجمع مقترحات منظمات المجتمع المدني بشأن السياسات العامة المتعلقة بالمجتمع المدني.
كما اقترحت نحو 40% من المنظمات المشمولة في عينة الدراسة تعزيزالمؤسسات الحكومية لقدرات منظمات المجتمع المدني، مثل تطوير برامج تدريب ورفع قدرات بمختلف القضايا الإدارية والمالية المتعلقة ببعض القضايا الفنية لرعاية الفئات المستهدفة.
وجرى خلال الجلسة الثانية نقاش مفتوح بين أمين عام سجل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، حول التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات لسنة 2008، التي طالبت بإعادة النظر بموضوع الموافقة الحكومية على التمويل الخارجي.