أوصت دراسة حديثة إلى ضرورة إشراك عاملات المنازل في الأردن، بمظلة الحماية الاجتماعية بصورة إجبارية، وتطبيقه على العاملات بتصريح كافة، وعدم اللجوء للاشتراك الاختياري، "لأنه لن يحقق الغاية من شمول عاملات المنازل بصورة كفؤة وفعالة".
وجاء في الدراسة الصادرة عن الاتحاد العربي للنقابات بعنوان "شمول عاملات المنازل الأجنبيات بمظلة الضمان الاجتماعي في الأردن: الواقع والسيناريو"، أنه لا يوجد ما يمنع قانونيا من شمول عاملات/ عمال المنازل ومن في حكمهم، بمظلة قانون الضمان الاجتماعي.
إذ أجاز النص القانوني شمولهم، بقرار من مجلس الوزراء، مستندا إلى تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة 4 من قانون الضمان وتعديلاته على أنه "يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون".
وأوصت الدراسة بتصميم شريحة خاصة بعاملات المنازل، تكون مدروسة اكتواريا، مقابل منافع تأمينية موعودة حال استحقاقها، وبحيث تضمن معايير مثل القدرة على الدفع، وعدم التهرب، وضمان علاقة عمل مستقرة ولائقة لعاملات المنازل ومن في حكمهن، وكذلك ربط إصدار تصريح العمل، أو تجديده لعاملات المنازل أو من في حكمهن، بوجود اشتراك فعال عن كامل الفترة.
واقترحت إيجاد مظلة تنظيمية يمكن من خلالها توريد الاشتراكات وعمل الاستمارات الخاصة باشتراك عاملات المنازل، ويمكن من خلالها أيضا توريد الاشتراكات في مواعيدها، ويمكن اقتراح مكاتب الاستقدام أن تتولى هذه المهمة.
وشددت الدراسة على أهمية القيام بكل ما يجب للتغلب على المعيقات التنظيمية والإدارية التي تواجه شمول عاملات المنازل بمظلة الضمان، بهدف الوصول إلى التطبيق الفعال، مثل إلزامية تحويل الرواتب الشهرية للعاملات من خلال البنوك، وتنظيم اتفاقيات مع البنوك التي يتم تحويل رواتب العاملات إليها.
وبيّنت الدراسة أن شمول عاملات المنازل بمظلة الضمان الاجتماعي لا يشكل أي ضغط سلبي على مالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، "بل إن البيانات تشير إلى أن إشراك هؤلاء العاملات ينعكس إيجابا على الوضع المالي للمؤسسة"
ووفق الدراسة، فإن الايرادات التأمينية المتوقعة وفقا لذلك، ستكون خلال سنتين بحدود 56 مليون دينار، مقابل نفقات تأمينية مقدرة لنفس الفترة بحدود 27 مليون دينار.
وأشارت إلى أن الإيرادات التأمينية، استنادا إلى التقارير الرسمية التي تفيد بوجود 50 ألف عاملة منزل في المملكة، ستبلغ خلال خمس سنوات "نحو 140 مليون دينار، مقابل نفقات تأمينية مقدرة لنفس الفترة بـ70 مليون دينار".
وقالت الدراسة إن النفقات التأمينية المتوقعة في حال شمول عاملات المنازل الأجنبيات، ستكون في الغالب على شكل تعويضات دفعة واحدة.
كما أشارت إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تفيد بأن ما مجموعه 26438 مؤمنا عليه أجنبيا حصلوا على تعويض دفعة واحدة بسبب مغادرتهم الأردن عام 2019، مشكلين ما نسبته 97% من الأجانب الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة.
وقالت الدراسة إن هذا التوجه الذي يرتب منافع تأمينية على شكل تعويضات، مقابل إيرادات تأمينية وفقا لأحكام القانون المعمول به، لا يشكل ضغطا على المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، استنادا إلى المعطيات السابقة.
وأشارت إلى وجود مصلحة ومنافع تأمينية لشمول عاملات المنازل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أنه في الوقت نفسه يترتب على كل من رب الأسرة، والعاملة، اشتراكات يجب أداؤها للضمان الاجتماعي، حتى يتمكن من تغطية الالتزامات التأمينية الموعودة في حال استحقاقها.
وبينت الدراسة أن الأصل في أنظمة الحماية الاجتماعية أن تكون إجبارية بحكم قوانينها، وأن اختيارية الانضواء تحتها يفضل أن لا تكون موجودة إلا في أضيق الحدود.
كما لفتت إلى أن تفعيل إشراك عاملات المنازل بمظلة الضمان الاجتماعي، يجب التعاطي معه بشكل أساسي وفق النافذة الإجبارية للشمول، كي يتحقق الغرض منها، وتوفر مظلة حماية اجتماعية كفؤة وفعالة لهن.
(الغد)