أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية، أمس الثلاثاء، دراسة بعنوان" سياسات الحماية الاجتماعية في الأردن: بين الإطار النظري والتطبيق العملي".
وافتتح أحمد عوض، مدير مركز الفينيق، الجلسة بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثل مؤسسة فريدريش آيبرت يوسف إبراهيم.
وقال إبراهيم إن جائحة كورونا كشفت عيوب الكثير من الدول في تقديم أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة والملائمة، خلال الأزمات.
وبين أن الأردن وعلى الرغم من أنه قدم الكثير في شأن الحماية الاجتماعية من خلال برامج الضمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية، إلّا أنّ الجائحة أخرت عمل هذه البرامج.
وقالت معدة الدراسة الباحثة غادة السالم، إنّ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لم تعالج ثغرات عديدة في الحمايات ما أضعف تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر في المقام الأول، ولم تقدم الخطوات اللازمة لبناء قدرات القطاع العام أو مكافحة الفساد.
وأوضحت السالم أنّ الدراسة أظهرت فشل الحكومة في صياغة استراتيجية وطنية تراعي النوع الاجتماعي، رغم المشاورات المعمقة مع العديد من المنظمات الدولية، إلا أن احتياجات النساء من الحماية الاجتماعية لم تلبّ.
وبينت أن الحكومة لم تطرح ضرورة وجود قانون لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية ومنافعها واستحقاقاتها، وأخفقت في تقديم الخطوات العملية لتنفيذ رؤى تطور البرامج، إضافة إلى فقدانها النظرة الشمولية في العمل والتنفيذ على المستويات كافة، خاصة في غياب أرقام الفقر.
ووفق الدراسة، فإنّ الاستراتيجية ألقت اللوم في تدني الأجور وظروف العمل السيئة على العمالة المهاجرة، في حين كان الأجدر التحري بدقة حول الأسباب الحقيقية التي تعود أغلبها إلى ضعف إنفاذ القانون وضعف آليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب ضعف التشريعات الناظمة لفئة المهاجرين.
كما غاب عن استراتيجية الحماية الاجتماعية مراعاة حقوق اللاجئين والمغتربين في الأردن، رغم أنّهم يشكلون عدداً لا بأس به من النسيج المجتمعيّ في الأردنّ، ولاحظت غياب حق المفاوضة الجماعية للعاملين والعاملات الوافدين، وكذلك تشكيل النقابات العمالية المختلفة.
وأوضحت أنه بالرغم من تغطية التأمين الصحي الحكومي والعسكري، لنحو 3.6 مليون أردني وأردنية، إلا أنّ جودة الخدمات الصحية ما زال مشكوكا فيها، لتدني جودتها، وصعوبة الوصول إليها، والمعاملة غير الإنسانية مع المرضى، وضعف أداء الإدارات والمؤسسات المختصة.
كما يعاني القطاع الصحي من ضعف الحاكمية وتعدد الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع بالتوازي مع حالة تداخل الصلاحيات والأدوار بين المسؤولين والمؤسسات الحكومية.
وحول جائحة كورونا، أظهرت الدراسة أنّ الإجراءات الحكومية أثرت سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية، لأنّ معظم الإجراءات، وعلى رأسها أوامر الدفاع، جاءت لصالح أصحاب العمل على حساب العاملين والعاملات.
ووفق الدراسة، فإن أمر الدفاع الأول عطل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، إذ جرى تعليق تأمين الشيخوخة، وتُركت حرية الاختيار للمنشآت في حال رغبت في الاستمرار بدفع هذه الاشتراكات، وكذلك سُمح للأفراد بالاشتراك اختياريا إذا رغبوا بذلك.
ثم جاء أمر الدفاع رقم (4) الذي أنشىء بموجبه صندوق "همة وطن" لدعم جهود القطاع الصحي في مجابهة فيروس كورونا المستجد، ودعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة في ظل هذه الأزمة.
كما فعّلت الحكومة، وفق الدراسة، دور الضمان الاجتماعي من خلال إصدار أوامر الدفاع المتخصصة التي أطلقت من خلالها برامج الحماية الاجتماعية للعاملين المؤمن عليهم.
واعتمدت الدراسة في منهجيتها على الدراسات والأبحاث والأوراق المنشورة وطنياً وعالمياً فيما يخص الحماية الاجتماعية، بما فيها التقارير الحكومية المنشورة والاستراتيجيات، فضلاً عن تنفيذ أربع جلسات مركزة في عجلون والمفرق والزرقاء والعاصمة بحضور المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وعدد من اللاجئين السوريين، والمختصين في المجال.