نظمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في قاعة غرفة تجارة الكرك اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول الأجندة التشريعية للمرأة للتعرف على أهم التحديات والأولويات.
وقالت الأمين العام للجنة، المهندسة مها علي، إن هدف اللقاء هو التعرف على التحديات والأولويات التي تواجه المرأة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية، والعمل على تذليلها لتعزيز دور المرأة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحفظ لها كامل حقوقها.
ولفتت الى محاور عمل اللجنة ومن أهمها: تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتدعيم قيم المجتمع واتجاهاته الإيجابية نحو المرأة، مؤكدة أهمية التشريع بحماية المرأة وتعزيز دورها على مختلف الصعد.
وعرضت للتعديلات أجريت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى الحاجة لتعديل تشريعات أخرى من بينها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
من جانبها أكدت الدكتورة فداء الحمود، أهمية إعداد أجندة تشريعية حول الأولويات التشريعية في المحافظات، للخروج بوثيقة مرجعية للتشريعات التي تحتاج إلى تعديل لتوفير بيئة مشجعة لعمل المرأة.
وقالت إن تمكين المرأة اقتصاديا لا يقل أهمية عن تمكينها سياسيا واجتماعيا، وإنهما مكملان لبعضهما بعضا، ولفت الى أهمية تكثيف الحوارات للتعرف مباشرة على احتياجات النساء في المحافظات وآرائهن، نظرا لخصوصية كل منطقة.
بدورها، قالت أمين عام تجمع لجان المرأة، ربى المطارنة، إن التجمع يحرص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني على فتح باب النقاش والحوار حول التشريعات التي يقترح تعديلها أو تطويرها لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وقدمت مقررة التجمع في الكرك ميسون المبيضين، شرحا في بداية اللقاء عن واقع المرأة في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجهها خاصة الاقتصادية وقلة فرص عمل، مؤكدة أن النساء حققن نجاحات كبيرة بقطاعات مختلفة.
بترا