وصى المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمغتربين الأردنيين وصندوق استثماري وإصدار سندات خاصة بهم.
وتضمنت التوصيات التي تلاها عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاردنيين المهندس يسري طهبوب في ختام اعمال المؤتمر اليوم الاحد والذي نظمته جمعية رجال الأعمال بالمشاركة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار،، بإنشاء قرية للمغتربين ضمن أنظمة وحوافز مشجعة على اقامة مشروعات اقتصادية في العديد من القطاعات وإصدار قانون تحت مسمى قانون "قانون المستثمرين الأردنيين المغتربين".
وأكدت أهمية تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الترويج للفرص الاستثمارية وفق خطط استراتيجية، وأن تكون الجمعية ضابط ارتباط مع المغتربين ووزارة الاستثمار وإيجاد بدائل وخطوط تمويل خاصة بالمشاريع التنموية لتجنب ارتفاع أسعار الفوائد وتعثر المشاريع القائمة، وإلغاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم والسندات المدرجة في بورصة عمان.
واكد المشاركون في توصياتهم ضرورة تبسيط إجراءات انشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج والترويج للاستثمار في بورصة عمان في مختلف الأسواق المالية بما في ذلك دول الخليج العربي
وطالبوا بمزيد من الحوافز لمشاريع الاقتصاد الأخضر في مجال التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية؛ وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية لدى كل من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمان، وسلطة العقبة الخاصة في المحافظات الأردنية.
وشددوا على ضرورة التوسع بالاستثمار في الطاقة المتجددة في ضوء التطور الهائل في العالم في تكنولوجيا الطاقة، خاصة معالجة النفايات وتفعيل دور وزارة الخارجية في الاتصال مع المغتربين في دول إقامتهم.