وأظهر التقرير، أن موقف الحكومة السلبي تجاه منظمات المجتمع المدني، واتهامها لها بتوفير قاعدة لجهات أجنبية معادية وخلق مشكلات اجتماعية، أحد أهم الأسباب المعيقة لعمل المنظمات، التي تحول بينها وبين تنفيذ مشاريعها وبرامجها.
وأشار التقرير إلى حاجة المنظمات إلى التوجيه من الوزارة التي تتبع لها، في حين ان الوزارة غير متعاونة، ولا توضّح الهدف من طلب أوراق التقارير الدورية والمالية، بل تكتفي بإشعار المنظمة بأن أوراقها ناقصة وتحتاج إلى استكمالها.
كما أكد أن التشريعات التي تنظم عمل هذه المنظمات، وغياب آليات التنسيق والتنظيم بين ممثلي الحكومة وممثلي المنظمات، وغياب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني نفسها تعيق التعاون والتشارك في تنفيذ نشاطات ومشاريع مشتركة، تشكل عوائق أخرى لعمل المنظمات.
هدَفَ التقرير إلى الكشف عن جهود منظمات المجتمع المدني في قضايا التنمية وتعزيز حقوق الانسان، في ظل التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الأردن وتعيق عملها، وتقييم الاحتياجات الرئيسية لهذه المنظمات لوضع مقترحات حول البرامج التدريبية التي تلبي هذه الاحتياجات، وبخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وقدم التقرير عدة توصيات لتحسين عمل منظمات المجتمع المدني؛ أهمها: تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع المنظمات كجزء من عملية التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني مع بعضها بعضاً.