عمان – دعاء خضير
أشار تقرير إلى أن تداعيات جائحة كورونا أثرت سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني بسبب تعثر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أثناء الإغلاقات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في بداية الجائحة.
وخلص التقرير أن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضعف التمويل، وغياب التشاركية بين الوزارات، صعوبة تحديد آليات قياس المؤشرات المتعلقة بهذه الأهداف والتي يبلغ عددها في الأردن 101 مؤشر من أصل 241 مؤشرا، وأن هذا الأمر سيؤثر سلبا على متابعة وقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تقرير الظل الذي أصدره "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية"، نهاية العام الماضي، حول أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وهي مجموعة من التقارير الموازية للتقارير الحكومية، التي تصدرها منظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي واجهت الأردن خلال الخمس سنوات الماضية لتحقيق هذه الأهداف.
ولفت التقرير الى أن "اللجنة الوطنية العليا" للتنمية المستدامة عملت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة منفردة بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولم تجدد لقاءاتها مع الشركاء الذين تعاونت معهم لبناء التقرير الطوعي الأول.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق بالكامل على أرض الواقع؛ فالتأمين الصحي لم يغطي نسبة كبيرة من الأردنيين، بينما الهدف أن يشمل جميع الأردنيين.
أما فيما يتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق) فنسبة كبيرة من العاملين والعاملات يعملون في القطاع غير المنظم، وهذا ينافي هدف العمل اللائق ومؤشراته.
وأكد التقرير أن أزمة اللجوء السوري أعاقت التقدم في أهداف التنمية المستدامة بسبب الضغط على الموارد، والتجارة، والاستيراد، والسياحة، والاستثمار، وتراجع النمو الاقتصادي، إذ تصل الكلفة السنوية لإستضافة اللاجئين السوريين إلى ملياري دولار أميركي.
وهذا يشير، إلى ابتعاد الأردن عن خارطة الطريق التي رسمها من خلال التقرير الطوعي الأول، إذ تعهدت المملكة، من خلال التقرير، بتقليل معدلات الفقر ومعدلات البطالة، ورفع مستوى التعليم والرعاية الصحية.
ويلفت التقرير إلى أن الأردن استمر على هذه الوتيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فسيحل عام 2030 دون تحقيق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن تصنيف الأردن عالميا في المرتبة 89 من بين 166 دولة، وأن الأردن يسير على المسار الصحيح في تحقيق أربعة أهداف فقط من أهداف التنمية المستدامة الـ17، وهي: الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، الهدف السابع (طاقة نظيفة بأسعار مقبولة)، الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف 13 (العمل المناخي)، دون تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة التي لا تقل أهمية عن هذه الأهداف، بحسب تقرير التنمية المستدامة 2020 الصادر عن الأمم المتحدة.