نظمت غرفة تجارة السلط دورة تدريبية حول إقرار المستفيد الحقيقي للشركات، بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات، في قاعة غرفة تجارة السلط، قدمتها رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة، رولا الفيومي، بحضور رئيس مكتب البلقاء، عيسى سماوي، ومشاركة عدد من أصحاب الشركات بالمحافظة.
وقال مدير عام غرفة تجارة السلط، أمجد العناسوة، إن "أهمية هذه الدورة تأتي للتعريف بالتعليمات الخاصة بإقرار المستفيد الحقيقي للشركات، داعيا الشركات المسجلة بالغرفة إلى الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في نظام سجل المستفيد الحقيقي تجنبا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة قانون الشركات.
وقالت الفيومي إن إقرار المستفيد الحقيقي"جاء في نظام معدل في 2021 استنادا لقانون الشركات، وإن الهدف من الإقرار ضبط عمليات غسل الأموال، وهو أمر متبع في العديد من الدول التي تحافظ على اقتصاداتها نظيفة.
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وبينت أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف الأردن في التقارير العالمية.
وأشارت إلى تعديل المادة 273 من قانون الشركات بحيث أصبحت تلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتوجب على الشركات تصويب أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وتحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
بترا