أوصى منتدون بزيادة مساحة الحرية لعمل منظمات المجتمع المدني وإزالة العقبات السياسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي تعيق إسهامها بدورها التنموي على مستوى الأردن والإقليم.
وأكدوا أن التعاون مع المجتمع المدني ينعكس إيجاباً على الحمايات الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين ومعيشتهم وتطوير العمل وفتح الحوار والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة في قضايا الحد من العنف.
وركزوا، خلال ملتقى “دور منظمات المجتمع المدني في التنمية”، الذي انعقد في عمّان الثلاثاء، على أنّ استقلالية عمل المجتمع المدني ضرورة للدولة الحديثة وأن أداءه يكتسب فاعلية أكبر عند حصوله على مساحة عمل أكبر وفق المعايير الدولية.
وعرض الملتقى، الذي عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، جهود المجتمع المدني والتحديات التي تعيق عمل منظماته.
وبحث المشاركون في الملتقى الأدوار التنموية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في الأردن في مختلف المجالات، ودورها في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.
واتفقوا على أنّ الاستراتيجيات الوطنية كافة، بما فيها استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية 2022 – 2026 والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ورؤية الأردن 2025، تؤكد على دور المجتمع المدني؛ بإتاحة الفرص للجميع وتقوية المؤسسات كافة وبخاصة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
ولاحظوا أنّ تطبيق هذه الاستراتيجيات يتطلب التزام المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات، خصوصا وأنّ أهداف الحكومة تسعى إلى تنفيذ رؤى التحديث والأجندة الوطنية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني إيماناً منها بتقاسم الأدوار بما يخص الحماية الاجتماعية.
وأوصوا بتوسيع نطاق التوعية حول أهمية المجتمع المدني، وعدم قصر إنجازاته على بيانات صحفية، لأنّ المؤشرات السلبية دائماً ما تبرز أكثر من الإيجابيات على مستوى الرأي العام.
وأجمع المشاركون على أنّ الأردن يحتاج خطة قطاعية لمنظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم المجتمع المدني لنفسه، وأن تحدد الأولويات الوطنية التي تقع على عاتق السلطات كافة إضافة إلى شراكة المجتمع المدني.
وأشاروا إلى ضرورة أن يعرف المجتمع المدني طبيعة دوره بصفته شخصية اعتبارية مستقلة، يبني عليها خططه، وبخاصة في ظل الضعف المعرفي لدى بعض المنظمات، الذي يفضي أحيانا إلى أخطاء ومخالفات قانونية.
ولفت عدد منهم إلى أنّ مسألة تنظيم المجتمع المدني لنفسه بصورة أكبر وأفضل تتيح له الحصول على مساحة أكبر في العملية التنموية، وشددوا على أن هذا التنظيم يحتاج همّة وإرادة تنفيذيتين، وعلى المستوى التشريعي كذلك.
وأوضحوا أنّ دور منظمات المجتمع المدني لا يمكن سحبه من المشهد، لأنّ الأردن في مرحلة تنموية لا يمكن التغاضي عنها، حتى أن السلطة التشريعية، الممثلة بمجلس الأمة، ما تزال تعتمد على بعض الأساسيات في المجتمع المدني.
وأكدّوا أنّ المجتمع المدني ينخرط في كل مسارات التحول التي تمر فيها الدولة، وأنه من أكثر القطاعات تأثراً وفعالية، وبقاؤه حائراً وعدم انخراطه في المشاريع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لن يجعل هذه المشاريع تنجح، لأنّ أي مشروع وطني بحاجة إلى المجتمع المدني بصفته “الركن” الأساس للمشاركة العامة في العالم التي لا يجوز إسنادها إلا إلى المجتمع المدني.
وشددوا على ضرورة تغيير النمط والعقلية القائمة على اتهام المجتمع المدني، والاقتناع بضرورة وجوده لتطوير المشاريع واعتباره شريكاً لإنجاح أي مشروع على اختلاف أهدافه.
وأشّر بعضهم إلى أنّ المشكلة تكمن في حصر دور المجتمع المدني بتقديم الخدمات والتنفيذ، رغم أنّ المشاريع التي ينفذها هذا المجتمع تأتي لسد ثغرات حكومية ومهام رسمية لا علاقة للمجتمع المدني فيها.
وبينوا أنّ هناك شراكات على المستوى الحقوقي والتنظيمي بين المنظمات، أما الجمعيات فلا يوجد لها شراكات، وهو ما يضعف دورها التنموي.
وعرض عدد من المشاركين لبعض التحديات التي تتعلق بالمانحين للمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، ولفتوا إلى أن هناك عقبات تتعلق بسياسات المانحين، إضافة إلى تعقيد الجهات الرسمية لمسائل التمويل من خلال طلب كشوفات وأسماء الممولين، شرط انتظار مدة 30 يوماً من تاريخ إرسال طلب التمويل إلى رئاسة الوزراء للموافقة على المشاريع، ورأوا أن الأجدر أن يكون من تاريخ تقديمه لدائرة مراقبة الشركات.
ولاحظوا أنّ رفض بعض المشاريع يأتي بدون تعليل، أي دون ذكر سبب للرفض، أو تأتي الموافقة متأخرة في فترة نهاية المشروع، ما يصعّب تنفيذه.
ونبهوا إلى أهمية أن يكون لدى المجتمع المدني “شغف” إذا أراد التكيف مع التطورات والأوضاع الراهنة، وبخاصة في ظل تطور حالة عدم قبول المجتمع المدني من قبل الحكومة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات المجتمع المدني لمعالجة هذه القضية، وللتكيف مع البيئة المحيطة والمعوقات التي يواجهها.
ورأى المشاركون أن الفكرة الرائجة بأن أعداد منظمات المجتمع المدني في المملكة كبيرة هي “غير دقيقة”، إذ أنه مقارنة بعدد السكان في البلاد، فإن الأردن هو من أقل الدول التي تضم مؤسسات مجتمع مدني على اختلاف عملها، أكانت جمعيات أو نقابات أو منظمات.
وشارك في الملتقى، الذي أقيم تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مسؤولون حكوميون وخبراء وعاملون في منظمات المجتمع المدني، وتحدث فيه عدد من المختصين من الوزارة والمجتمع المدني.