دعا خبراء إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتوفيرخدمات الرعاية التمريضية والمنزلية وتقديم الدعم المادي لكبار السن بما يضمنإدماجهم في المجتمع وعدم التخلي عن خبراتهم.
وطالبوا، في جلسة نقاشية أمسالإثنين، بتعزيز ضمانات الحماية الاجتماعية لكبار السن لمن هم خارج إطار الخدمةالمؤسسية في دور الرعاية أو من تخلت عنهم أسرهم، وإدماجهم في سَنِّ القوانينالمتعلقة بهم، أسوة بذوي الإعاقة، والنظر إلى جهودهم وخبراتهم من ناحية تنموية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشيةعقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بعنوان “الحماية الاجتماعيةلكبار السن”، ضمن سلسلة جلسات نقاشية ينفذها المركز في إطار مشروع “الحمايةالاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحةكورونا".
وناقش الخبراء ومسؤولون في الجلسة أوضاع كبارالسن في الأردن والحمايات الاجتماعية المتوافرة والمقدمة لهم، وبخاصة بعد جائحةكورونا، التي اتفقوا على أنها أظهرت ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بمراعاةاحتياجات كبار السن الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وركز المشاركون على أهميةإدماج كبار السن في الفئات المحيطة وبخاصة فئة الشباب من خلال الأندية النهاريةوالزيارات الميدانية لدور رعاية كبار السن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهمبشكل أكبر، بعد أن تسببت جائحة كورونا بعزل كبار السن عن باقي فئات المجتمع.
كما طالبوا بإعادة النظر فيأوضاع دور الرعاية في المحافظات التي لا تتضمن دور رعاية رسمية تابعة لوزارةالتنمية الاجتماعية مثل محافظة عجلون، وإيلاء أهمية أكبر في توفير خدمات الرعايةالتمريضية المنزلية والدعم المادي اللازم لها.
وقالت عائشة القصراوي،الأخصائية الاجتماعية من مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، إنالاهتمام بقضايا كبار السن أضحى أولوية على مستوى الأردن، وبخاصة بعد ازدياد أعدادكبار السن.
وأشارت إلى أن عدد كبار السنفي دور الإيواء بلغت 350 مسنا ومسنة، منهم 150 يقيمون على نفقة وزارة التنميةالاجتماعية بموجب قرارات شراء من خمسة دور ومراكز رعاية كبار السن، وبنسبة إشغال70% تقريبا من الطاقة الاستيعابية للدور.
وأوضحت القصراوي أن وزارةالتنمية الاجتماعية تشرف على تسعة دور لرعاية كبار السن متوزعة ضمن أربع محافظات،منها ست في العاصمة عمان، وواحدة في كل من البلقاء وإربد والزرقاء.
وأشارت إلى أن عدم وجودالتخصصات الطبية المختصة بأمراض الشيخوخة والتمريض وقلة أعداد الأطباء النفسيينالمؤهلين والمدربين على التعامل مع كبار السن وصياغة الأنشطة التفاعلية المناسبةلهم هي "واحدة من أبرز التحديات التي تواجه واقع كبار السن في الأردن".
ولفتت القصراوي إلى أن الأردنمن الدول السباقة في حقوق كبار السن، إذ وضع "استراتيجية كبار السن 2018-2022"بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإدماج قضاياكبار السن في خطط واستراتيجيات الدولة.
ورأت أن الأردن حقق إنجازادستوريا يتمثل في المادة 6 فقرة 5 التي نصت على أن "يحمي القانون الأمومةوالطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقة ويحميهم من الإساءة والاستغلال"،كما عرّف المشرّع الأردني المسن بأنه "كل امرأة تجاوزت سن الخامسة والخمسينوكل رجل تجاوز سن الستين وبحاجة إلى رعاية وعناية إيوائية".
وأكدت أن وزارة التنميةالاجتماعية تنتهج النهج الواقعي الذي ينظر إلى الانتقال من مرحلة الرعاية المؤسسيةإلى الرعاية الأسرية التي تنعكس بدورها على استقرار المسن نفسيا ضمن عائلته دونإلحاقه بدور رعاية كبار السن، مما يوفر له أمنا نفسيا يتواءم مع مرحلته العمرية،ومن ثم إعادة إدماجه مع المجتمع بشكل فاعل وإيجابي.
وعرضت القصراوي للتشريعاتالناظمة لعمل قسم كبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية، التي تشمل النظام رقم 81لعام 2012 (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2012)، وتعليماتترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لعام 2013.
وكذلك تعليمات ترخيص الأنديةالنهارية للمسنين 2013 ونظام رعاية المسنين لسنة 2021 الصادر بموجب المادة 4 منقانون الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956.
ولفتت القصراوي إلى بدء العملعلى مشروع تعديل نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2012، الذيقالت إنه تم رفعه لديوان التشريع للسير في إجراءات إقراره قانونيا.
من جانبها، قالت الدكتورةنجمة العبادي، الأخصائية الاجتماعية في دارات سمير شما لرعاية المسنين، إن جائحةكورونا انعكست سلبا وبشكل واضح على الصحة النفسية لكبار السن في الأردن.
وأوضحت أن دور رعاية كبارالسن تعاني من عدم إدماج المسنين اجتماعيا ونفسيا مع المحيط نتيجة الإهمال الاجتماعيوالصحي الذي واجهه كبار السن خلال جائحة كورونا، وبخاصة لاحتمالية تعرضهم لخطرالإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم.
كما بيّنت أن الدور تعاني قلةدعوات التعاون من المؤسسات المحلية في اتخاذ خطوة إلى الأمام في دمج المسنين معالمجتمع الخارجي، وقلة الأندية النهارية المرخصة، وبخاصة في المحافظات، وعدم توافربيئة صديقة وداعمة للمسن.
وطالبت العبادي بدمج المسنينفي وضع السياسات المتعلقة بهم، وتخصيص تسهيلات وتيسيرات للقيام بالمعاملاتالمتعلقة بهم مثل معاملات التأمين الصحي والعلاج وغيرها.
وبدوره، أشار حاتم قطيش ناشرموقع الراصد النقابي "رنان"، إلى أن الجزء الأساسي من الحمايةالاجتماعية يرتبط بالضمان الاجتماعي الذي وجد لتأمين الحماية الاجتماعية للعاملينوالعاملات حين وصولهم لهذه المرحلة العمرية، التي كان من الممكن تجاوزها مسبقا منخلال إصدار برامج لحماية كبار السن الجدد.
ورأى أن الحماية الاجتماعيةهي واحدة من مسؤوليات الحكومة الأساسية وبخاصة فيما يتعلق برصد الأموال لها لكونهاواحدة من أولويات الخطاب الحكومي، ولا تقف فقط عند تنسيق العلاقة بين العاملينوالمؤسسات فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
وطالب قطيش بابتكار أساليبلتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع وبخاصة الأكثر تهميشاوفقرا مثل كبار السن، وأن تكون الخطوة القادمة هي العمل على التشريعات والبرامجالقابلة للتنفيذ وتخصيص جزء من الموازنة لها.
ويُنفذ مركز الفينيق مشروع“الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحةكورونا" بالشراكة مع “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وموقع“انكيفادا”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصحيفة “مدى مصر”، و”مبادرةالإصلاح العربي”، ومنصة “درج” الإعلامية.