أوصى خبراء أردنيون من القطاع الحكومي والخاص بضرورةتنظيم ودعم أعمال النساء من المنزل، لافتين إلى أن البرامج التي أطلقت خلالالجائحة لدعم القطاعات المتضررة لم تصل إلى قطاع المشاريع المنزلية.
وحث الخبراء على ضرورة إيجاد مظلة تُدير مشاريع النساءفي المملكة وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن المنزلية من أجلتحفيز مشاركتهن الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراساتالاقتصادية والمعلوماتية بالشراكة مع منظمة كير العالمية في الأردن وبدعم من مؤسسة"ناشونال بوست كود لوتري" بعنوان "النساء العاملات من المنازل:الأعمال التجارية من المنزل خلال جائحة كورونا"، وذلك عبر منصة (زووم).
وأكد المشاركون والمشاركات في الجلسة على ضرورة توجيهوإرشاد وتوعية النساء في الجوانب القانونية والمالية والإدارية والفنية لإدارةمشاريعهن وتطويرها، وتدريبهن على تسويق منتجاتهن.
ودعوا الجهات المعنية ذات العلاقة إلى إزالة جميعالعقبات التي تواجهها النساء عند إنشاء مشاريعهن، ودعم هذا القطاع بالشراكة معالقطاع الخاص وتنظيمه، وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع المنزلية.
وأشار نديم عبد الصمد من مركز الفينيق للدراسات إلى العوامل التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء فيالأردن بشكل عام والتي لا تقفعند سبب واحد معين، وإنما تقف العديد من الحواجز الاجتماعية والتشريعية أمام المشاركةالاقتصادية الفاعلة للمرأة، التي تشمل بعض العادات الاجتماعية، وقلة فرص العمل،والافتقار إلى دعم رعاية أطفال النساء العاملات، وغيرها.
وقال عمار أبو زياد رئيس منظمة كير العالمية في الأردنإن المنظمة تركز بشكل أساسي على الربط بين المساعدات الإنسانية والبرامج التنمويةالتي تساعد المرأة على الانتقال إلى الاستقلالية وتمكينها اقتصاديا.
ومن جهتها، قالت رانيا السويطي رئيسة شبكة المرأة لدعمالمرأة إن قطاع العمل المنزلي واسع جدا في المملكة، إلا أنه لا توجد إحصاءات أوقاعدة بيانات دقيقة تُبين عدد النساء العاملات من المنازل.
ورأت السويطي أنقطاع المشاريع المنزلية بحاجة إلى التنظيم بطريقة منهجية وبخاصة ما يتعلق بعمليةتسجيل أو ترخيص هذه المشاريع. ودعت إلى إنشاء جهة أو مظلة تُدير مشاريع النساءوتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن.
ولفتت منال الوزني الرئيسة التنفيذية لمؤسسة درةالمنال للتنمية والتدريب إلى إن النساء يواجهن العديد من التخوفات والعقبات عندتسجيل مشاريعهن، منها رسوم التسجيل المرتفعة، التي رأت أنها تقلل من الربح بشكلكبير، كما أن هناك العديد من النساء يتورطن في قضايا قانونية وإدارية ومالية وفنيةعند تسجيل أو ترخيص مشاريعهن، نتيجة عدم تمكينهن سابقا بهذه الجوانب، وفق الوزني.
فيما بينت روان أبو سل رئيسة قسم التمكين الاقتصاديللمرأة في وزارة العمل إن الوزارة تُعنى بإدارة القطاعات المنظمة فقط، وأنها "غيرمسؤولة عن القطاعات غير المنظمة مثل قطاع المشاريع المنزلية". وبينت أبو سلأن أصحاب وصاحبات الأعمال غير المسجلين في القطاعات غير الرسمية (غير المنظمة) هم خارجنطاق حماية وزارة العمل.
وبدورها قالت المهندسة غيداء الحديد مديرة دائرةالمرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى إن الأمانة تسعى إلى تمكينالمرأة اقتصاديا وتحقيق سبل عيش كريمة لها من خلال تسهيل وتطوير منظومة العمل منالمنزل بهدف السماح للنساء الأردنيات والسوريات لبدء أعمالهن ومشاريعهن بأقل الكلفوأبسط الإجراءات الممكنة.
وأشارت الحديد إلى أن تعليمات أمانة عمان المتعلقةبترخيص ممارسة المهن من داخل المنازل قسّمت المهن المنزلية إلى أربعة أقسام، (المهنالفكرية وتتضمن 49 مهنة، والحرف اليدوية وتتضمن 10 مهن، وتصنيع الأغذية وتتضمن ستمهن، وأخيرا خدمات المنازل وتتضمن ست مهن) وبينت أن عدد المستفيدين من تراخيصالمهن المنزلية أكانوا ذكورا أم إناثا لغاية عام 2020 وصل إلى 2334 ضمن 21 منطقة.
وبالختام اقترحت الحديد تشكيل لجنة وطنية مكونة من بعضمؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة للبحث في التحديات والعقباتالتي تواجهها النساء العاملات من المنازل، والعمل على حلها.