تأجيل مشروع تعديل قانون الجمعيات

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تأجيل مشروع تعديل قانون الجمعيات بسبب حاجته إلى مشاورات ووقت أكثر للوصول إلى صيغ تلبي حاجة الجمعيات والمحتمعات المحلية المستفيدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج إلى المزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية ودراسة آثار التعديلات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

وأكدت الوزارة التوقف عن عقد اجتماع اللجنة المكلفة وعقد الاجتماعات للجهات الشريكة، مع الاستمرار في استلام المقترحات والملاحظات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تُرحب بأي مقترحات وملاحظات تَرِدها من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات والمواطنين، والتي يمكنها أن تُثري التعديلات المزمع الخوض فيها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الجمعيات: